یادداشت؛ افزایش لیست کالاهای ممنوعه وارداتی توسط سیاستگذار مربوطه موجب نارضایتی شرکتها و صنایع در بخش خصوصی کشور شده است؛ بطوریکه در آخرین ویرایش ثبت شده در سامانه لیست کالاهای وارداتی مجاز صرفا ۳۳۰۰ قلم میباشد که این امر بخش بزرگی از نیازهای صنایع و شرکتها در بخش خصوصی را بی پاسخ می گذارد.
در سالهای گذشته بدلیل اعمال برخی تحریم ها، حجم منابع ارزی کشور تحت تاثیر قرار گرفته و خروجی این مساله سیاست های پیاده شده در حوزه های مختلف به ویژه واردات کالا است؛ محدودیت در ثبت سفارش، جیره بندی ارزی و قیمت گذاری کالاهای وارداتی توسط دولت نیز از مشکلات پدید آمده این عرصه است که تبعات آن به وضوح در بازار و بدنه صنعت مشاهده میشود.
بخش خصوصی خواهان تجدید نظر دولت جدید در سیاست های مذکور جهت بهبود وضع کسب و کارها است.
